ان الاستراتيجيات الأساسية التى من اجلها يتم وضع المعايير للصناعات الحديثة لتقنية المعلومات والنظم تكمن في تكوين ارضية ثابته لبناء حلول متتطورة و التخفيف من التحديات التشغيلية المستقبلية .
ولكن السؤال الذي بات يورق اذهان الكثيرين وهو ماذا سيحدث عندما يتفوق التقدم التكنولوجي على عملية وضع المعايير والضوابط ؟
لنتحدث مثلاً عن إنترنت الأشياء (IoT) ومع بروز ألآلاف من الشركات التي تنقب عن تلك التقنية وكيفية الاستفادة منها و استقلالها في خطط التطوير و تحسين بيئة الاعمال , نتحدث عن مليارات الاجهزة “الأشياء” الذكية و المترابطة و المتصلة في اتجاهها لغزو الاسواق خلال العقد القادم , مع كم هائل من الفوائد المرجوءة لتلك النظم تفوق حد الخيال بالنسبة لكل الاطراف على حد سواء (الشركات المنتجة – الوسطاء – المستخدم النهائي ) , لكن كل هذا يتتطلب ان يتم وضع ملايين من المعايير والضوابط ذات الصلة ، منها على سبيل المثال برتوكولات (Protocols) الاتصالات بين جهاز و جهاز اخر , معايير التحقق من هوية الاجهزة والحماية , معايير أخرى كثيرة متعلقة بتقنيات النشر (Deployment) .
مع إنترنت الأشياء فإن تحدي ايجاد الاطر و المعايير هو معقد للغاية لأنه ليس مجرد توصيل اعتيادي بين أجهزة الكمبيوتر مع بعضها البعض , ولكن توصيل لمنظومة متكاملة مختلفة الاغراض والتوجهات, مع تباين كبير فى نظم التشغيل و البنية التحتية .
ويبدو المشهد لتنسيق المعايير التكنولوجية غير مستقر ومتحرك ، وسيزداد التعقيد كلما كبرت المجالات التى تشملها تلك المعايير , بالاضافة الى التقلبات التقنية و التحديثات المستمرة في المجال , والتنافسية العالية بين الشركات.
ويمكن للكل اللجوء الى المعايير الموضوعة من المنظمات الدولية مثل(IEEE – ITU-T – NIST) , لانها ركزت بشكل كبير على تحديد القواسم المشتركة التى تمهد لانتاج معايير جديدة .
فى الختام , يتوجب على الشركات ان تكون جمعيات متخصصة لهذا الشان لتخدم في النهاية مصلحة تعزيز الثقة في التقنيات الحديثة , وتبديد المخاوف المستقبلية والبناء على اصول راسخة و مطابقة للمواصفات .